المستندات المطلوبة لتقديم طلب استقدام في السعودية

ما هو طلب الاستقدام في السعودية؟

طلب الاستقدام في السعودية هو إجراء رسمي يُقدّمه فرد أو جهة (يُعرف بـ"الكفيل") إلى الجهات الحكومية المختصة – مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة "مُنى" – للحصول على موافقة استقدام عامل أجنبي لغرض العمل، سواء كان ذلك في القطاع المنزلي (كالسائق أو الخادمة) أو في منشأة تجارية. ويُعد هذا الطلب الخطوة الأولى في سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق الأنظمة واللوائح السعودية.

 

لا يُقصد بطلب الاستقدام منح التأشيرة مباشرة، بل هو طلب أولي يُثبت نيّة الكفيل في توظيف عامل أجنبي، ويُخضعه لفحص مبدئي لمدى استيفائه شروط الاستقدام من حيث الأهلية القانونية، السجل الوظيفي، والقدرة المالية. وبعد الموافقة على الطلب، يُمكن للكفيل المضي قُدمًا في إصدار التأشيرة عبر القنوات الرسمية.

ويُعد نموذج طلب الاستقدام وثيقة إدارية رسمية تحتوي على بيانات الكفيل، معلومات العامل المراد استقدامه، نوع العلاقة (منزلي/تجاري)، ومدة العقد المقترحة. ولضمان قبول الطلب دون تأخير، يجب أن يكون النموذج معبأً بدقة وخالٍ من الأخطاء، وهو ما يجعل استخدام نموذج طلب استقدام جاهز للتعديل خيارًا عمليًّا للمستخدمين غير المتمرسين في الإجراءات الرسمية.

من المهم التمييز بين مفهوم "طلب الاستقدام" و"التأشيرة"، إذ أن الأول يُعنى بالموافقة المبدئية على العلاقة الكفيلة، بينما الثانية تُصدر بعد استكمال باقي الشروط مثل الفحص الطبي وتصديق الوثائق من بلد المنشأ. ويمكنك الاطلاع على الفرق بين طلب الاستقدام والتأشيرة لفهم أدق لهذه المرحلة الحاسمة.

بشكل عام، يعكس طلب الاستقدام التزام النظام السعودي بتنظيم سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف، ويُعد نقطة انطلاق أساسية لأي عملية توظيف خارجي قانونية داخل المملكة.

الوثائق الأساسية المطلوبة لطلب استقدام عامل منزلي

عند تقديم طلب استقدام عامل منزلي في السعودية، يُطلب من الكفيل (صاحب الطلب) إرفاق مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت أهليته القانونية والمالية لاستقدام عمالة منزلية. وتُعد هذه المستندات شرطًا أساسيًّا لمعالجة الطلب عبر منصة "مُنى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أولى هذه الوثائق هو إثبات الهوية، حيث يجب أن يكون لدى الكفيل هوية وطنية سارية (للمواطنين) أو إقامة نظامية (للمقيمين المؤهلين قانونيًّا). كما يُشترط تقديم إثبات السكن، إما عبر عقد إيجار موثّق من "إيجار" أو سند ملكية عقار ساري، وذلك للتأكد من توفر بيئة سكنية مناسبة للعامل.

بالنسبة للمقيمين، قد يُطلب أيضًا كشف حساب بنكي أو ما يدل على الدخل الشهري، لإثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الاستقدام والراتب الشهري للعامل. وفي بعض الحالات، يُطلب تقديم شهادة عدم محكومية أو سجل جنائي نظيف، خاصة إذا كان الطلب متعلقًا باستقدام عامل للتعامل مع أطفال أو كبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الوثائق يجب أن تكون واضحة، غير منتهية الصلاحية، ومطابقة للبيانات المسجّلة في النظام الحكومي. أي تناقض أو خطأ في المعلومات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره لأسابيع.

لتسهيل هذه العملية، يُوصى باستخدام دليل المستندات المطلوبة الكامل الذي يوضح كل وثيقة بالتفصيل، مع نماذج توضيحية. كما يمكن الاطلاع على خطوات تقديم طلب الاستقدام خطوة بخطوة لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وسلاسة دون الحاجة إلى وسيط.

باختصار، الالتزام بتقديم الوثائق الصحيحة في الوقت المناسب لا يُسرّع الموافقة فحسب، بل يعكس جدية الكفيل والتزامه بالنظام، وهو ما يعزز فرص قبول الطلب من أول محاولة.

هوية الكفيل أو صاحب الطلب

تُعد هوية الكفيل أو صاحب طلب الاستقدام الوثيقة الأساسية التي تثبت شخصيته القانونية أمام الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية. وبحسب النظام، يُشترط أن يكون الكفيل إما مواطنًا سعوديًّا يحمل بطاقة هوية وطنية سارية، أو مقيمًا نظاميًّا ( holder of a valid iqama) ينطبق عليه شروط الكفالة وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

في حالة كان الكفيل مواطنًا، يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية غير منتهية الصلاحية، وخالية من أي تعديلات يدوية أو تشويه بصري قد يعيق قراءة البيانات. أما إذا كان الكفيل مقيمًا، فيجب أن تكون إقامته سارية المفعول، مرتبطة برخصة عمل نشطة، ولا يقل عمره عن 21 عامًا، مع التزامه الكامل بنظام الإقامة والعمل السعودي.

من الناحية الإدارية، تُستخدم بيانات الهوية لربط طلب الاستقدام بحساب الكفيل في منصة "أبشر" ومنصة "مُنى"، ولضمان تطابق المعلومات بين الطلب الإلكتروني والسجلات الرسمية. أي اختلاف في الاسم، رقم الهوية، أو تاريخ الميلاد قد يؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًّا من النظام.

كما يُراعى أن الكفيل لا يكون مدرجًا في قائمة المحظورين من الكفالة – سواء بسبب مخالفات سابقة في عقود عمالة منزلية، أو تأخير في تجديد الإقامة، أو وجود بلاغات هروب غير مبررة. ولذلك، يُنصح دائمًا بالتحقق من حالة الأهلية قبل تقديم الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

باختصار، هوية الكفيل ليست مجرد وثيقة تعريف، بل هي حجر الزاوية في عملية الاستقدام بأكملها. دقتها وسلامتها القانونية تُسهم مباشرة في تسريع الموافقة على الطلب وتفادي العوائق الإدارية التي قد تؤخر وصول العامل المنزلي.

إثبات السكن ( عقد إيجار ساري أو سند ملكية )

يُعد إثبات السكن أحد المتطلبات الأساسية عند تقديم طلب استقدام عامل منزلي في السعودية، إذ تهدف الجهات المختصة إلى التأكد من توفر بيئة سكنية آمنة ومناسبة للعامل قبل الموافقة على الطلب. ويتم قبول وثيقتين رئيسيتين كإثبات رسمي: إما عقد إيجار ساري موثّق عبر منصة "إيجار"، أو سند ملكية عقار باسم الكفيل.

في حالة استخدام عقد الإيجار، يجب أن يكون العقد مسجّلًا في نظام "إيجار" الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغير منتهٍ الصلاحية. كما يُشترط أن يكون اسم الكفيل مذكورًا بوضوح كمستأجر في العقد، وأن يتضمّن العقد عنوان السكن الفعلي بدقة (بما في ذلك المدينة، الحي، رقم المبنى). أما إذا كان الكفيل مالك العقار، فيُقبل سند الملكية الرسمي الصادر من كتابة العدل أو الجهات العقارية المعتمدة، شريطة أن يكون باسمه مباشرة.

لا يُعتد بأي وثائق غير رسمية مثل إيصالات الكهرباء أو عقود الإيجار الورقية غير الموثّقة، حتى لو كانت موقعة من الطرفين. وذلك لأن النظام يعتمد على التكامل الرقمي بين المنصات الحكومية، ولا يمكن التحقق من صحة المستندات غير المسجّلة إلكترونيًّا.

من الناحية العملية، يُستخدم هذا الإثبات أيضًا لربط عنوان السكن ببيانات العامل لاحقًا في نظام "أبشر"، ولضمان توافق مكان الإقامة مع متطلبات السلامة والمساكن المخصصة للعمالة المنزلية. وفي حال وجود أكثر من كفيل في نفس العقار (مثل الأبناء أو الشركاء)، يُفضّل أن يكون العقد باسم الشخص الذي سيظهر ككفيل رسمي في طلب الاستقدام.

باختصار، إثبات السكن ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمان قانوني يعكس جدية الكفيل وقدرته على توفير بيئة معيشة ملائمة، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تسريع معالجة طلب الاستقدام دون تعطيلات إدارية.

السجل التجاري ( في حال كان الطلب عبر شركة )

عند تقديم طلب استقدام عامل منزلي أو عمالة منزلية نيابة عن شركة أو مؤسسة تجارية في السعودية، يُعد السجل التجاري وثيقة إلزامية تُثبت أهلية الكيان القانوني لطلب الاستقدام. ويُشترط أن يكون السجل التجاري ساريًا، مُجدّدًا، ومُسجّلًا لدى وزارة التجارة، مع تطابق نشاط الشركة مع الغرض من الاستقدام.

لا يُسمح لأي شركة بتقديم طلب استقدام ما لم يكن سجلها التجاري نشطًا في نظام "المنصة الوطنية الموحدة" (أبشر أعمال)، وخاليًا من المخالفات أو الإيقافات المؤقتة. كما يجب أن يكون ممثل الشركة المفوّض (المدرَج في النظام) هو من يوقّع على طلب الاستقدام، ويُرفق معه صورة من هويته الوطنية أو إقامته النظامية.

من الناحية الإدارية، يُستخدم السجل التجاري للتحقق من عدة عوامل: أولها، وجود علاقة عمل قانونية بين الشركة والعمالة المنزلية (مثل خادمات المنازل الخاصة للمديرين، أو سائقين لموظفي الإدارة العليا). ثانيها، التأكد من أن الشركة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من عمالة منزلية وفق حجم نشاطها وعدد موظفيها. ثالثها، ربط الطلب بحساب الكفيل المؤسسي في منصة "مُنى"، مما يسهل تتبع الطلبات وتحديث بياناتها لاحقًا.

تجدر الإشارة إلى أن طلبات الاستقدام عبر الشركات تخضع لتدقيق أكثر دقة من الطلبات الفردية، نظرًا لاحتمال استخدامها في أغراض غير مصرّح بها. ولذلك، قد يُطلب أيضًا تقديم خطاب تفويض رسمي من الشركة، أو بيان رواتب يوضح العلاقة بين العامل المراد استقدامه والإدارة العليا.

باختصار، السجل التجاري ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أساس قانوني يمنح الشركة الصلاحية الرسمية لطلب الاستقدام، ويُعد شرطًا جوهريًّا لضمان الشفافية والامتثال لنظام العمل السعودي.

الشروط والمستندات الخاصة بصاحب العمل ( الكفيل )

لضمان قبول طلب الاستقدام في السعودية، يُشترط أن يستوفي الكفيل – سواء كان فردًا أو ممثل شركة – مجموعة من الشروط القانونية والإدارية، إلى جانب تقديم وثائق تثبت أهليته للقيام بدور الكفيل. وتهدف هذه المتطلبات إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، وحماية حقوق الطرفين وفق الأنظمة المعمول بها.

من أبرز الشروط الأساسية أن يكون الكفيل سعودي الجنسية أو مقيمًا نظاميًّا لا تقل أقامته عن سنة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. كما يجب أن يكون لديه سجل نظيف في أنظمة وزارة الموارد البشرية، دون وجود بلاغات هروب سابقة غير مبررة أو مخالفات مرتبطة بعقود عمالة منزلية. ويُمنع من الكفالة أي شخص مدرج في قائمة المحظورين من الجهات الأمنية أو القضائية.

أما من الناحية الوثائقية، فيجب على الكفيل تقديم هوية وطنية سارية (أو إقامة نظامية للمقيمين)، وإثبات السكن عبر عقد إيجار موثّق من "إيجار" أو سند ملكية باسمه. وفي حال كان الكفيل شركة، يُرفق السجل التجاري الساري مع تفويض رسمي لممثل الشركة. وقد يُطلب أيضًا إثبات الدخل أو كشف حساب بنكي لتأكيد القدرة المالية على تحمل تكاليف الرواتب والتأمينات.

بالإضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكون لدى الكفيل حساب نشط في منصتي "أبشر" و"مُنى"، وأن تكون جميع بياناته محدثة ومطابقة للوثائق الرسمية. أي تناقض في الاسم، رقم الهوية، أو العنوان قد يؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًّا.

باختصار، الشروط والمستندات الخاصة بالكفيل ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي ضمانات قانونية تُسهم في بناء علاقة عمل شفافة ومنظمة، وتعكس التزام النظام السعودي بحماية العمالة المنزلية وتنظيم سوق العمل بدقة واحترافية.

القدرة المالية على تغطية تكاليف الاستقدام

تُعد القدرة المالية شرطًا جوهريًّا من شروط استقدام العمالة المنزلية في السعودية، إذ تهدف الجهات المختصة إلى التأكد من أن الكفيل قادر على تحمل التزاماته المالية تجاه العامل طوال مدة العقد. وتشمل هذه التكاليف راتب العامل الشهري، تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، التأمين الصحي، الإقامة، والرسوم الحكومية المرتبطة بالاستقدام.

على الرغم من أن النظام لا يفرض حدًّا أدنى صارمًا للدخل الشهري في جميع الحالات، إلا أن منصة "مُنى" قد تطلب إثبات الدخل عند وجود مؤشرات على ضعف الأهلية المالية – خاصة إذا كان الكفيل مقيمًا أو لديه طلبات استقدام متعددة. ويُقبل كإثبات للقدرة المالية: كشف حساب بنكي ساري، شهادة دخل من جهة العمل، أو مستندات تثبت ملكية مصادر دخل ثابتة (كالعقارات المؤجرة).

في حالة الشركات، يُنظر إلى حجم النشاط التجاري وعدد الموظفين المسجلين كمؤشر على القدرة على تغطية تكاليف العمالة المنزلية. أما في الطلبات الفردية، فقد يُعتمد على السجل الوظيفي أو الرواتب المحولة عبر البنوك المعتمدة.

من الناحية العملية، يُسهم إثبات القدرة المالية ليس فقط في تسريع الموافقة على الطلب، بل أيضًا في تقليل احتمالية تعثّر العلاقة التعاقدية لاحقًا – وهو ما ينعكس إيجابًا على سجل الكفيل في الأنظمة الحكومية. كما أن عدم القدرة على دفع المستحقات في الوقت المطلوب قد يؤدي إلى إيقاف خدمات الكفيل أو منعه من تقديم طلبات مستقبلية.

باختصار، القدرة المالية ليست مجرد رقم، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يضمن حقوق العامل ويحمي الكفيل من العقوبات الإدارية، ويعكس جدية الطرفين في الالتزام بشروط عقد العمل المنزلي وفق الأنظمة السعودية.

عدم وجود مخالفات سابقة في نظام مكتب العمل

يُعد سجل الكفيل النظيف في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – ولا سيما نظام مكتب العمل – شرطًا أساسيًّا للموافقة على طلب استقدام عمالة منزلية في السعودية. وتشير "المخالفات السابقة" إلى أي تجاوزات إدارية أو قانونية مرتبطة بعقود عمالة سابقة، مثل تقديم بلاغات هروب غير صحيحة، التأخير المتكرر في تجديد الإقامة، عدم دفع الرواتب، أو إنهاء عقود بشكل مخالف للأنظمة.

تعتمد الجهات المختصة على البيانات المخزنة في النظام الموحّد (مثل منصتي "أبشر" و"مُنى") لتقييم أهلية الكفيل. فإذا ظهر أن للكفيل سجل يحتوي على مخالفات جسيمة أو متكررة، فقد يُرفض طلبه تلقائيًّا، أو يُطلب منه تصحيح الوضع قبل إعادة التقديم. وفي بعض الحالات، قد يُمنع من تقديم طلبات استقدام لفترة محددة كعقوبة إدارية.

من الجدير بالذكر أن حتى البلاغات التي تم سحبها لاحقًا أو تم حل النزاع فيها وديًّا قد تترك أثرًا في السجل، خاصة إذا تكررت. ولذلك، يُنصح دائمًا بالتعامل مع العقود المنزلية بشفافية، وتوثيق أي اتفاق أو إنهاء عقد عبر القنوات الرسمية لتجنب سوء الفهم أو التسجيل الخاطئ.

هذا الشرط لا يهدف إلى العقاب، بل إلى تعزيز ثقافة الالتزام وحماية حقوق العمالة المنزلية، التي تُعد من الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. كما أنه يعكس التزام المملكة بتطبيق معايير العمل الدولية، وبناء بيئة عمل منظمة وآمنة للجميع.

باختصار، الحفاظ على سجل نظيف في نظام مكتب العمل ليس فقط مطلبًا إداريًّا، بل هو مؤشر على مسؤولية الكفيل وجدّيته في الالتزام بالأنظمة – وهو ما يُسهم مباشرة في تسريع إجراءات الاستقدام وضمان سلاسة العملية من بدايتها إلى نهايتها.

المستندات المطلوبة من العامل الأجنبي

لا يقتصر طلب الاستقدام في السعودية على وثائق الكفيل فحسب، بل يتطلب أيضًا مجموعة من المستندات الرسمية الصادرة عن العامل الأجنبي نفسه، تُثبت هويته، صحته، وخلوه من السوابق الجنائية. وتُعد هذه الوثائق ضرورية لاستكمال إجراءات التأشيرة بعد الموافقة على الطلب، ولضمان توافق العامل مع معايير الدخول إلى المملكة.

أولى هذه المستندات هو جواز سفر ساري المفعول، يجب أن يكون صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول المتوقع، وخاليًا من أي تشويه أو تلف قد يعيق قراءة البيانات. ويُستخدم هذا الجواز لربط هوية العامل بنظام "أبشر" وتسجيل بياناته في السجلات الحكومية.

ثانيًا، يُشترط إجراء فحص طبي معتمد في أحد المراكز المرخصة من قبل السلطات السعودية في بلد المنشأ. ويشمل الفحص تحاليل للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة (HIV)، السل، والتهاب الكبد الوبائي (B وC). ولا يُسمح بدخول العامل إذا ظهرت نتائج إيجابية لأي من هذه الأمراض.

ثالثًا، يُطلب عادةً شهادة حسن سلوك أو "صحيفة سوابق" صادرة من الجهات الأمنية في بلد العامل، تُثبت عدم وجود سجل جنائي أو أحكام قضائية سابقة. وتُعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًّا خاصة في حالات استقدام العمالة المنزلية التي تعمل داخل المنازل أو مع الأطفال وكبار السن.

جميع هذه الوثائق يجب أن تكون مصدّقة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ، ثم موثّقة من السفارة السعودية أو القنصلية المعتمدة قبل إرسالها. وأي نقص أو تزوير في هذه المستندات يؤدي إلى رفض التأشيرة أو ترحيل العامل فور وصوله.

باختصار، المستندات المطلوبة من العامل الأجنبي ليست مجرد إجراءات شكليّة، بل هي ضمانات صحية وأمنية تحمي المجتمع وتكفل التزام النظام السعودي بأعلى معايير السلامة والشفافية في استقدام العمالة الأجنبية.

جواز سفر ساري المفعول

يُعد جواز السفر الساري المفعول من أبرز المستندات الأساسية التي يجب أن يقدّمها العامل الأجنبي عند استقدامه إلى المملكة العربية السعودية. ويشترط أن يكون الجواز ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول المتوقع، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في إدارة الجوازات السعودية.

لا يُقبل جواز منتهٍ الصلاحية، أو ممزق، أو يحتوي على صفحات مفقودة أو مشوهة، حتى لو كانت البيانات الأساسية واضحة. كما يُرفض الجواز الذي يحتوي على تعديلات يدوية أو ختم إلغاء غير رسمي، لأن النظام الإلكتروني يعتمد على قراءة البيانات عبر الرموز الآلية (MRZ)، وأي تشويش قد يؤدي إلى رفض المعاملة تلقائيًّا.

بالإضافة إلى الصلاحية الزمنية، يجب أن تكون المعلومات الواردة في الجواز – مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، ورقم الجواز – مطابقة تمامًا لما سيتم إدخاله لاحقًا في طلب التأشيرة ونظام "أبشر". أي اختلاف في كتابة الاسم (مثل استخدام اختصارات أو حروف لاتينية غير معيارية) قد يُسبب تأخيرًا في إصدار التأشيرة أو حتى رفضها.

في بعض الحالات، خاصة مع العمالة القادمة من دول ذات أنظمة هوية متغيرة، قد يُطلب أيضًا تقديم نسخة مصدّقة من بطاقة الهوية الوطنية للعامل، كوثيقة داعمة لتأكيد هويته. لكن الجواز يظل الوثيقة الوحيدة المعتمدة للسفر والدخول إلى المملكة.

باختصار، جواز السفر ليس مجرد وثيقة سفر، بل هو الهوية القانونية الدولية للعامل، وحجر الأساس في جميع إجراءات الاستقدام. التأكد من سلامته وصلاحيته قبل بدء الإجراءات يوفر الوقت، ويقلل من احتمالات الرفض، ويضمن انسيابية العملية من أول خطوة.

فحص طبي معتمد من الجهات السعودية

يُعد الفحص الطبي أحد الركائز الأساسية في إجراءات استقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية، ويُشترط أن يُجرى العامل الأجنبي هذا الفحص في مراكز طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية أو الملحقية الصحية التابعة للسفارة في بلد المنشأ. ويهدف هذا الفحص إلى التأكد من خلو العامل من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

يشمل الفحص الطبي المعتمد تحاليل مخبرية دقيقة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، التهاب الكبد الوبائي (B وC)، السل الرئوي (Tuberculosis)،以及其他 الأمراض السارية حسب التحديثات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة. كما يتضمن فحصًا سريريًّا عامًّا لتقييم الحالة الصحية العامة للعامل.

لا يُقبل أي تقرير طبي صادر من عيادات أو مستشفيات غير مدرجة في قائمة الجهات المعتمدة من السعودية، حتى لو كان موثقًا محليًّا. وتصدر نتيجة الفحص بصيغة إلكترونية مرتبطة بنظام "الصحة" الحكومي، وتُرسل مباشرة إلى السلطات السعودية دون تدخل من الكفيل أو مكتب الاستقدام.

في حال ظهور نتيجة إيجابية لأي من الأمراض المشمولة بالفحص، يُمنع العامل من دخول المملكة، ويُلغى طلب الاستقدام تلقائيًّا. ولا يُسمح بإعادة الفحص أو الطعن في النتيجة إلا في حالات نادرة وبموافقة رسمية.

باختصار، الفحص الطبي المعتمد ليس إجراءً روتينيًّا، بل هو ضمان صحي وطني يحمي المجتمع ويعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة في استقبال العمالة الأجنبية. ولذلك، يُنصح الكفلاء بالتأكد من أن العامل سيُجري فحصه في مركز معتمد فقط، لتجنب خسارة الوقت والتكاليف.

شهادة حسن سلوك من بلد المنشأ

تُعد شهادة حسن السلوك (أو ما تُعرف بـ"صحيفة السوابق") من المستندات المطلوبة عند استقدام عمالة منزلية إلى المملكة العربية السعودية، خاصة في الحالات التي تتطلب تواجد العامل داخل المنزل أو التعامل مع أطفال وكبار السن. وتُصدر هذه الشهادة من الجهات الأمنية أو القضائية المختصة في بلد العامل الأجنبي، وتُثبت خلو سجله من أي أحكام جنائية أو مخالفات جسيمة.

لا يُشترط تقديم هذه الشهادة في جميع طلبات الاستقدام بشكل إلزامي، لكنها قد تُطلب عند وجود مؤشرات تدعو للتحقق من الخلفية الأمنية للعامل، أو كجزء من الإجراءات الوقائية التي تفرضها بعض السفارات السعودية في دول المنشأ. ويجب أن تكون الشهادة صادرة حديثًا – عادةً خلال الستة أشهر الماضية – ومصدّقة من وزارة الخارجية في بلد المنشأ، ثم موثّقة من السفارة أو القنصلية السعودية هناك.

المحتوى المقبول في الشهادة يشمل تأكيدًا رسميًّا بعدم وجود سجل جنائي باسم العامل، أو ذكر طبيعة أي سابقة إن وُجدت مع توضيح حكم الإدانة وحالتها (منتهية/مستمرة). وفي حال ظهرت سوابق جنائية مرتبطة بالعنف، السرقة، أو الاعتداء الأخلاقي، يُرجّح رفض طلب الاستقدام لأسباب أمنية.

من المهم التنبيه إلى أن بعض الدول لا تصدر شهادات حسن سلوك للأفراد إلا بطلب قضائي أو عبر إجراءات معقدة. ولذلك، يُنصح الكفيل بالاستفسار مسبقًا عن إمكانية الحصول على هذه الوثيقة من بلد المنشأ قبل البدء في إجراءات الاستقدام.

باختصار، شهادة حسن السلوك ليست مجرد ورقة روتينية، بل هي درع وقائي يحمي الأسرة والمجتمع، ويعكس التزام النظام السعودي بتطبيق معايير أمنية دقيقة في استقدام العمالة الأجنبية.

الإجراءات الإلكترونية عبر منصة مُنى

تُعد منصة "مُنى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية. وتم تطوير المنصة لتبسيط الإجراءات، رقمنة المستندات، وضمان الشفافية في جميع مراحل الاستقدام، من تقديم الطلب حتى وصول العامل.

لبدء الإجراءات، يجب أن يمتلك الكفيل حسابًا نشطًا في منصة "أبشر"، وأن يكون مسجّلًا في "مُنى" كمستخدم معتمد. بعد تسجيل الدخول، يُتيح النظام إمكانية اختيار نوع العامل المراد استقدامه (خادمة، سائق، طباخ، إلخ)، وإدخال بياناته الأساسية مثل الجنسية، العمر، والمهنة. ثم يُطلب رفع الوثائق المطلوبة إلكترونيًّا، بما في ذلك هوية الكفيل، إثبات السكن، وبيانات التواصل.

بمجرد إرسال الطلب، يخضع للتحقق الآلي من صحة البيانات ومطابقتها مع السجلات الحكومية. إذا استوفى الكفيل الشروط، يصدر النظام موافقة أولية تُسمى "تصريح الاستقدام"، والتي تُعتبر إذنًا رسميًّا لبدء إجراءات التأشيرة عبر القنوات الدبلوماسية. أما في حال وجود نقص أو خطأ، يُعاد الطلب مع توضيح الأسباب، ويُمنح الكفيل فرصة لتصحيح المعلومات خلال مدة محددة.

تتميز منصة "مُنى" بتكاملها مع أنظمة أخرى مثل "أبشر"، "إيجار"، و"الصحة"، مما يقلل الحاجة إلى تقديم وثائق ورقية أو زيارة مكاتب حكومية. كما توفر خدمة تتبع حالة الطلب لحظة بلحظة، وإشعارات فورية عند حدوث أي تحديث.

باختصار، الإجراءات عبر منصة "مُنى" ليست مجرد خطوة تقنية، بل هي جزء من رؤية المملكة لتحويل الخدمات الحكومية إلى تجربة رقمية سلسة، آمنة، وفعّالة – تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة العمالة المنزلية.

أخطاء شائعة تؤخر طلب الاستقدام

رغم وضوح الإجراءات، يقع العديد من الكفلاء في أخطاء إدارية بسيطة تؤدي إلى تأخير طلبات الاستقدام لأسابيع أو حتى رفضها. وأبرز هذه الأخطاء يكمن في عدم تطابق البيانات بين الوثائق المقدمة والسجلات الحكومية. فمثلاً، قد يُدخل الكفيل اسم العامل كما يُنطقه محليًّا، بينما يختلف عن الاسم المدوّن في جواز السفر، مما يُربك النظام الآلي ويوقف المعالجة.

ومن الأخطاء الشائعة أيضًا تقديم عقد إيجار غير موثّق عبر منصة "إيجار"، أو استخدام سند ملكية باسم شخص آخر (كالأب أو الأخ)، دون وجود وكالة رسمية تربط الكفيل بالعقار. كذلك، يتجاهل بعض الكفلاء تحديث بياناتهم في "أبشر"، مثل تغيير العنوان أو رقم الجوال، ما يؤدي إلى فشل التحقق من الهوية أثناء التقديم.

أما في جانب المستندات الخاصة بالعامل، فيُعد تقديم جواز سفر منتهي الصلاحية أو فحص طبي من مركز غير معتمد من أسباب الرفض المباشر. كما أن إهمال تصديق شهادة حسن السلوك من السفارة السعودية في بلد المنشأ – عند طلبها – يُعتبر نقصًا جوهريًّا لا يمكن تجاوزه لاحقًا.

خطأ آخر متكرر هو تقديم طلب استقدام رغم وجود بلاغ هروب سابق لم يُنهَ رسميًّا، أو وجود مخالفة مرورية أو قضائية تمنع الكفيل من الكفالة مؤقتًا. وغالبًا ما يكتشف هذا الخطأ بعد دفع الرسوم، مما يُسبب خسارة مالية وتأخيرًا غير مبرر.

لتجنب هذه الأخطاء، يُنصح بمراجعة جميع الوثائق بدقة قبل الرفع، والتأكد من تطابق كل حرف في البيانات مع المصادر الرسمية. فالنظام الإلكتروني لا يتسامح مع الأخطاء البسيطة، لكنه يكافئ الدقة والالتزام بالتفاصيل بمعالجة سريعة وسلسة.

كيف تحمّل نموذج طلب استقدام جاهز للتعديل؟

لتسهيل عملية تقديم طلب الاستقدام في السعودية، يُوصى باستخدام نموذج طلب استقدام جاهز معد مسبقًا وفق أحدث المتطلبات الإدارية. ويُمكنك تحميل هذا النموذج بسهولة من خلال زيارة صفحة التحميل المخصصة على موقع "وورد ويب"، حيث تم تصميم الملف ليكون متوافقًا مع أنظمة الجهات الحكومية وقابلًا للتعديل فور التنزيل دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

النموذج متاح بصيغة Microsoft Word (.docx)، مما يسمح لك بإدخال بياناتك الشخصية، معلومات العامل المراد استقدامه، وتفاصيل السكن بدقة ووضوح. وقد تم تنسيقه مسبقًا ليعكس الطابع الرسمي المطلوب، مع تضمين الحقول الأساسية مثل: اسم الكفيل، رقم الهوية، الجنسية، نوع العلاقة (فرد أو شركة)، ونوع العامل المنزلي.

بعد التحميل، افتح الملف على جهازك، واملأ الخانات الفارغة ببياناتك الصحيحة، مع الحرص على مطابقة المعلومات تمامًا مع ما هو مسجل في منصتي "أبشر" و"إيجار". ثم احفظ النسخة المعدّلة باسم واضح (مثل: طلب_استقدام_خادمة_2026)، واحتفظ بها كمرجع أو استخدمها عند التواصل مع مكاتب الاستقدام أو الجهات الداعمة.

ما يميز هذا النموذج أنه خالٍ من الأخطاء الشائعة في الصياغة الإدارية، ويحتوي على تعليمات توجيهية داخلية تساعدك على تجنب الوقوع في الثغرات التي تؤخر الموافقة. كما أنه محدّث وفق آخر تعديلات وزارة الموارد البشرية، مما يضمن توافقه مع متطلبات منصة "مُنى".

باختصار، تحميل نموذج جاهز ليس مجرد توفير للوقت، بل هو خطوة ذكية تضمن دقة الطلب واحترافيته، وتزيد من فرص قبوله من أول مرة دون تعديلات أو إعادات.

الاسئلة الشائعة

هل يُشترط وجود عقد إيجار باسم الكفيل لاستقدام عامل منزلي؟

نعم، يُشترط تقديم عقد إيجار ساري المفعول مسجّل في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (أو ما يُعرف بـ"إيجار")، أو سند ملكية للعقار. يجب أن يكون العقد باسم الكفيل أو أحد أفراد أسرته المباشرين.

ما هي شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة من العامل الأجنبي؟

هي وثيقة رسمية تصدر من السلطات الأمنية أو القضائية في بلد العامل الأصلي، تفيد بعدم وجود سجل جنائي أو جزائي ضده. ويجب أن تكون مصدّقة من الجهات الرسمية في بلده ومن السفارة السعودية هناك.

هل يمكن لصاحب شركة استقدام عامل منزلي باسم الشركة؟

لا، طلبات استقدام العمالة المنزلية يجب أن تتم باسم فرد (كفيل طبيعي)، وليس كيانًا قانونيًا مثل شركة. أما الشركات فتستقدم عمالة بموجب عقود عمل عبر نظامQiwa وليس عبر منصة مُنى.

ما هو الحد الأدنى لمدة صلاحية جواز السفر المطلوب للاستقدام؟

يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك لضمان إمكانية إصدار التأشيرة ودخول العامل إلى المملكة دون مشاكل.

هل يُقبل الفحص الطبي من أي مركز خارج السعودية؟

لا، يجب أن يتم الفحص الطبي في مراكز معتمدة من الملحقية الصحية السعودية في بلد العامل. هذه المراكز مدرجة رسميًا على موقع وزارة الصحة السعودية، ويُرفق تقرير الفحص ضمن ملف الاستقدام الإلكتروني.

كيف أثبت قدرتي المالية لاستقدام عامل منزلي؟

يمكنك إثبات القدرة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث باسمك، أو إرفاق شهادة دخل صادرة من جهة العمل، أو عبر تحقق النظام تلقائيًا من معلوماتك المالية المرتبطة بحسابك في منصة أبشر.

هل يُمكن تحديث المستندات بعد رفض طلب الاستقدام؟

نعم، إذا رُفض الطلب بسبب نقص أو خطأ في المستندات، يمكنك تعديل البيانات أو رفع مستندات جديدة عبر منصة مُنى، ثم إعادة تقديم الطلب دون الحاجة لدفع رسوم إضافية في نفس الدورة.

ما الفرق بين منصة مُنى ومنصة مساند في إجراءات الاستقدام؟

منصة مُنى تُستخدم لتقديم طلب الاستقدام الرسمي وإدارة الإجراءات الحكومية، بينما منصة مساند تُركز على التعاقد مع مكاتب الاستقدام المرخصة، اختيار العامل، ودفع الرسوم. غالبًا ما يتم التنقل بين المنصتين خلال العملية.