ما هو الاستقدام؟ تعريفه وأهميته في النظام السعودي
الاستقدام في المملكة العربية السعودية هو إجراء نظامي يُتيح للأفراد أو الكيانات المرخصة (كالشركات) استقدام عمالة أجنبية للعمل لديهم، سواء كان ذلك لغرض التوظيف في القطاع الخاص أو للاستعانة بعامل منزلي. ويُعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من تنظيم سوق العمل السعودي، ويتم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
من الناحية القانونية، يُشير مصطلح "الاستقدام" إلى طلب تأشيرة دخول رسمية لشخص أجنبي بغرض العمل أو الإقامة المؤقتة، على أن يكون هناك كفيل (فرد أو جهة) يتحمل المسؤولية النظامية عنه طوال مدة إقامته. ولا يُقصد به فقط تأمين العمالة، بل أيضًا الالتزام بكافة الشروط التنظيمية المتعلقة بالإقامة، التأمين الصحي، العقود الرسمية، وحقوق العامل.
أهمية الاستقدام تكمن في تنظيم العلاقة بين الكفيل والعامل الأجنبي ضمن إطار قانوني واضح، يضمن حقوق الطرفين ويمنع التستر أو التوظيف غير النظامي. كما يُسهم في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين جودة سوق العمل، وتعزيز الشفافية في التعامل مع العمالة الوافدة.
ويختلف الاستقدام حسب الجهة الطالبة: فالأفراد عادةً يستقدمون عمالة منزلية (كالسائقين، الطباخين، أو المربّيات)، بينما تستقدم الشركات عمالة متخصصة أو عامة وفق احتياجاتها التشغيلية. وفي كلتا الحالتين، يجب الالتزام بالشروط المحددة، مثل توفر السجل التجاري للشركات، أو صلاحية الهوية الوطنية للأفراد، بالإضافة إلى استيفاء شروط الاستقدام المحددة لكل فئة.
ومن الجدير بالذكر أن الاستقدام لا يُساوي التأشيرة؛ فالطلب هو الخطوة الإدارية الأولى، بينما التأشيرة هي الموافقة النهائية التي تُصدر بعد استيفاء جميع المتطلبات.
الفرق بين الاستقدام للأفراد والاستقدام للشركات
يختلف الاستقدام في السعودية جذريًّا بين الأفراد والشركات من حيث الغرض، الشروط، والإجراءات النظامية. فالأفراد يُسمح لهم باستقدام عمالة منزلية فقط (مثل السائقين، المربّيات، الطباخين)، بينما تستقدم الشركات عمالة مهنية أو عامة وفق احتياجاتها التشغيلية ضمن القطاعات المرخصة.
من الناحية الإدارية، يُطلب من الفرد تقديم هوية وطنية سارية، وإثبات مكان الإقامة، وقد يُشترط أحيانًا وجود دخل شهري معيّن أو سجل عائلي. أما الشركات، فتتطلب موافقة مسبقة من وزارة الموارد البشرية، وامتلاك سجل تجاري نشط، واستيفاء شروط برنامج "نطاقات" المتعلقة بنسبة التوطين، بالإضافة إلى الالتزام بنظام العقود الموحّدة للعمالة.
وثائقيًّا، تختلف المستندات المطلوبة أيضًا: فالأفراد يحتاجون إلى نموذج طلب استقدام معبأ إلكترونيًّا مع صورة من الهوية، بينما تُرفق الشركات عقد العمل، السجل التجاري، وشهادة التأمينات الاجتماعية. كما أن الرسوم تتفاوت؛ إذ تشمل رسوم الشركات تكاليف إضافية مثل تأشيرات العمل الجماعية والتأمين الصحي الإلزامي.
أما من حيث آلية التقديم، فإن كلا الطرفين يستخدمان منصة "مُدد" التابعة لوزارة الموارد البشرية، لكن الشركات تخضع لمراحل تدقيق أكثر صرامة، خاصة في حال تكرار طلبات الاستقدام أو وجود مخالفات سابقة. وفي المقابل، يتمتع الأفراد بإجراءات مبسطة نسبيًّا، شرط ألا يكون لديهم عمالة سابقة غير مُنهَية إجراءاتها.
ومن المهم التنبيه إلى أن نموذج طلب الاستقدام يختلف في الحقول والمحتوى حسب نوع الكفيل (فرد أو شركة)، لذا يجب استخدام النموذج المناسب لضمان قبول الطلب دون تأخير.
شروط الاستقدام للأفراد في السعودية 2026
يُعد الاستقدام للأفراد في السعودية خدمة نظامية تُتيح للمواطنين أو المقيمين المؤهلين استقدام عمالة منزلية (كالسائقين، المربّيات، الطباخين، أو عمال التنظيف) وفق ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكفيل والعامل الأجنبي. وتشمل الشروط الأساسية لعام 2026 عدة متطلبات إدارية وقانونية لا غنى عنها لضمان قبول الطلب.
أولًا، يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا نظاميًّا يحمل إقامة سارية المفعول، مع وجود سجل عائلي مرتبط به في حالة طلب عمالة للمنزل. كما يشترط أن يكون عمر مقدم الطلب 21 سنة فأكثر، وألا يكون لديه أي مخالفات سابقة تتعلق بكفالات غير منتهية أو عمالة هاربة.
ثانيًا، يتطلب النظام توفر دخل شهري معيّن يتناسب مع عدد أفراد الأسرة ونوع العمالة المطلوبة، وذلك لضمان القدرة على تحمل التزامات الكفالة بما في ذلك الراتب الشهري، التأمين الصحي، وتكاليف الإقامة. وقد تُطلب وثائق إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة راتب من جهة العمل.
ثالثًا، لا يُسمح باستقدام أكثر من عامل منزلي واحد في الطلب الواحد، إلا في حالات استثنائية (مثل وجود أطفال دون سن السادسة أو أشخاص ذوي احتياجات خاصة)، ويجب حينها تقديم ما يثبت الحاجة لذلك. كما يُشترط أن يكون لدى مقدم الطلب عنوان سكن ثابت ومُسجّل في نظام "أبشر"، وأن يتطابق مع بيانات الهوية الوطنية.
وأخيرًا، يجب أن يكون مقدم الطلب قد أكمل جميع إجراءات إنهاء كفالات العمالة السابقة (إن وُجدت)، بما في ذلك إصدار تذاكر الخروج النهائي أو نقل الكفالة بشكل نظامي. هذه الشروط مجتمعة تُشكّل إطارًا قانونيًّا يضمن استخدام خدمة الاستقدام بمسؤولية، ويحمي حقوق الطرفين ضمن النظام السعودي الحديث.
المتطلبات الأساسية لطلب استقدام عامل منزلي
لتقديم طلب استقدام عامل منزلي في السعودية، يجب على الفرد المستقدم استيفاء مجموعة من المتطلبات النظامية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية وضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.
أولًا، يشترط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا نظاميًّا يحمل إقامة سارية، ويبلغ من العمر 21 سنة على الأقل. كما يجب أن يكون لديه سجل عائلي نشط مرتبط به في منصة "أبشر"، خاصة إذا كان الطلب موجّهًا لاستقدام مربّية أو عاملة منزلية.
ثانيًا، يتطلب النظام توفر دخل شهري كافٍ يُثبت القدرة على تحمّل التزامات الكفالة، مثل الراتب الشهري للعامل، تكاليف الإقامة، والتأمين الصحي الإلزامي. وقد تُطلب وثائق داعمة مثل كشف حساب بنكي حديث أو شهادة راتب معتمدة من جهة العمل.
ثالثًا، لا يُسمح باستقدام أكثر من عامل منزلي واحد في الطلب الواحد، إلا في حالات استثنائية موثّقة (مثل وجود أطفال دون سن السادسة، شخص مسن، أو ذوي احتياجات خاصة)، ويجب حينها تقديم ما يُثبت الحاجة الفعلية لذلك.
رابعًا، يجب أن يكون عنوان السكن مسجّلًا بدقة في النظام الوطني، وأن يتطابق مع بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة. كما يُشترط أن يكون مقدم الطلب قد أنهى جميع إجراءات الكفالات السابقة (إن وُجدت)، سواء عبر إصدار تذكرة خروج نهائي أو نقل الكفالة بشكل نظامي.
وأخيرًا، يُطلب من مقدم الطلب الالتزام بتوقيع عقد عمل إلكتروني موحّد عبر منصة "مساند" أو "مُدد"، يحدد طبيعة العمل، ساعات الدوام، الراتب، وحقوق العامل. هذه المتطلبات مجتمعة تشكّل الحد الأدنى من الشروط التي تضمن قبول طلب الاستقدام وتجنب الرفض لأسباب إدارية يمكن تلافيها بسهولة.
الوثائق المطلوبة لاستخراج تأشيرة استقدام فردية
للحصول على تأشيرة استقدام فردية في السعودية، يجب على مقدم الطلب إعداد مجموعة من الوثائق الرسمية التي تُثبت أهليته النظامية والمالية لاستقدام عمالة منزلية. وتُعد هذه المستندات شرطًا أساسيًّا لمعالجة الطلب عبر المنصات الحكومية مثل "مُدد" أو "أبشر"، ويجب أن تكون سارية ودقيقة لتجنب التأخير أو الرفض.
أولًا، يُطلب تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، أو الإقامة السارية للمقيم المؤهل. كما يجب أن يكون السجل العائلي مرتبطًا باسم مقدم الطلب في حال طلب عمالة منزلية نسائية (مثل المربّيات أو عاملات التنظيف).
ثانيًا، يُشترط تقديم وثيقة تثبت الدخل الشهري الكافي، مثل كشف حساب بنكي حديث (لا يتجاوز 3 أشهر)، أو شهادة راتب معتمدة من جهة العمل. ويُراعى أن يتناسب الدخل مع عدد أفراد الأسرة ونوع العمالة المطلوبة، وفق الحدود الدنيا التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثًا، يجب إرفاق عقد العمل الموحّد للعمالة المنزلية، والذي يتم إنشاؤه إلكترونيًّا عبر منصة "مساند" أو "مُدد"، ويحتوي على تفاصيل الوظيفة، الراتب، ساعات العمل، وحقوق العامل. ولا يُقبل الطلب دون توقيع هذا العقد من الطرفين.
رابعًا، قد يُطلب إثبات عنوان السكن، خاصة إذا كان العنوان غير محدّث في النظام الوطني. ويُفضل أن يكون مسجّلًا رسميًّا عبر خدمات "العنوان الوطني" التابعة للبريد السعودي.
وأخيرًا، في حال كان مقدم الطلب لديه عمالة سابقة، يجب إثبات إنهاء كفالاتهم بشكل نظامي (عبر تذكرة خروج نهائي أو نقل كفالة). لا تُطلب هذه الوثائق ورقيًّا في أغلب الحالات، إذ يتم التحقق منها إلكترونيًّا، لكن يُنصح بالاحتفاظ بنسخ احتياطية. هذه الوثائق مجتمعة تشكّل الأساس القانوني لاستخراج تأشيرة الاستقدام الفردية بنجاح ودون عوائق إدارية.
الرسوم والتكاليف المتوقعة للاستقدام كفرد
عند تقديم طلب استقدام عامل منزلي في السعودية، يتحمل الفرد مجموعة من الرسوم الإدارية والخدمية التي تُحددها الجهات الحكومية والمكاتب المرخصة. وتختلف هذه التكاليف حسب نوع العمالة، جنسيتها، ومدة العقد، لكنها تشمل مكونات أساسية ثابتة يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط المالي.
أولًا، رسوم تأشيرة الاستقدام الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تبلغ حاليًّا 2,000 ريال سعودي سنويًّا للعامل المنزلي، وتُدفع عند إصدار التأشيرة بعد الموافقة على الطلب. وتشمل هذه الرسوم أيضًا رسوم إصدار الإقامة (الإيصال).
ثانيًا، تكلفة التأمين الصحي الإلزامي، والتي تتراوح بين 500 إلى 800 ريال سنويًّا حسب شركة التأمين ونوع التغطية، ويُشترط تجديدها مع كل تجديد للإقامة.
ثالثًا، تكاليف نقل العامل من بلده إلى المملكة، والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابًا فقط (عادةً بين 1,000 إلى 2,500 ريال حسب الدولة)، وقد تتحملها جهة الاستقدام أو المكتب الوسيط، لكنها غالبًا ما تُضاف إلى التكلفة الإجمالية.
رابعًا، رسوم التعاقد عبر منصة "مساند" أو مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي قد تتضمن عمولة الخدمة، تكلفة الترجمة، أو فحص السجلات، وتتراوح بين 1,500 إلى 3,000 ريال حسب الجهة المقدمة للخدمة.
خامسًا، راتب العامل الشهري، الذي يبدأ من 800 ريال كحد أدنى (حسب الاتفاق في العقد الموحّد)، بالإضافة إلى أي مزايا متفق عليها مثل الملابس أو بدل السكن.
ومن المهم التنبيه إلى أن هذه التكاليف لا تشمل الغرامات المحتملة في حال التأخير في إكمال الإجراءات أو مخالفة شروط الكفالة. لذا، يُوصى دائمًا بمراجعة التفاصيل المالية الكاملة قبل بدء إجراءات الاستقدام، لضمان الالتزام المالي والنظامي دون مفاجآت لاحقة.
شروط الاستقدام للشركات في المملكة العربية السعودية
تُخضع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شركات القطاع الخاص لشروط صارمة عند طلب استقدام عمالة أجنبية. وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق العمل، دعم التوطين، وضمان التزام الكفلاء بمسؤولياتهم تجاه العمالة الوافدة.
أولًا، يجب أن تكون الشركة حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول ومُصنّف ضمن نشاط يسمح له باستقدام عمالة. كما يُشترط أن يكون السجل مرتبطًا بحساب رسمي على منصة "Qiwa" أو "مُدد"، وأن تكون جميع بياناته محدثة، بما في ذلك العنوان الوطني وبيانات المسؤول النظامي.
ثانيًا، يُعد الالتزام ببرنامج "نطاقات" أحد أهم شروط الاستقدام. فتصنيف الشركة في النطاق الأخضر أو البلاتيني يمنحها أولوية في إصدار تأشيرات العمل، بينما قد تُرفض طلبات الشركات في النطاق الأحمر أو الأصفر حتى تستوفي نسب التوطين المطلوبة.
ثالثًا، يجب أن تكون الشركة خالية من أي مخالفات نظامية سابقة تتعلق بكفالات العمالة، مثل عدم تسديد الرواتب، الإبلاغ المتأخر عن هروب عامل، أو عدم تجديد الإقامات في وقتها. كما يُطلب وجود عقد عمل إلكتروني موحّد مُوقّع مع كل عامل سيتم استقدامه.
رابعًا، تتطلب بعض الأنشطة التجارية تقديم موافقات مسبقة من جهات حكومية متخصصة (مثل وزارة الصحة للمنشآت الطبية أو الدفاع المدني للمنشآت الصناعية)، خاصة عند استقدام عمالة في وظائف حساسة أو فنية.
وأخيرًا، يجب أن تمتلك الشركة حسابًا بنكيًّا نشطًا، وقد يُطلب إثبات قدرتها المالية على تحمل التزامات الرواتب والتأمينات عبر كشوفات مالية أو ضمان بنكي في حالات الاستقدام الجماعي. هذه الشروط مجتمعة تشكّل إطارًا قانونيًّا يضمن أن الاستقدام يتم بشفافية، مسؤولية، وانضباط إداري يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
السجلات والتصاريح الواجب توفرها قبل تقديم طلب الاستقدام
قبل أن تتمكن أي شركة في المملكة العربية السعودية من تقديم طلب استقدام عمالة أجنبية، يجب أن تستوفي مجموعة من السجلات والتصاريح الرسمية التي تُثبت شرعيتها التشغيلية وقدرتها على الوفاء بالتزامات الكفالة. وتشكل هذه الوثائق حجر الأساس في تقييم أهلية الشركة من قبل الجهات التنظيمية.
أولًا، يُعد السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة الشرط الأساسي، ويجب أن يكون ساري المفعول، محدّث البيانات، ومصنّفًا ضمن نشاط اقتصادي يسمح باستقدام عمالة. كما يجب ربطه بحساب رسمي على منصة "Qiwa" التابعة لوزارة الموارد البشرية.
ثانيًا، يتطلب النظام وجود تسجيل فعّال في برنامج "نطاقات"، الذي يصنّف المنشآت حسب نسبة التوطين لديها. ولا يُسمح للشركات المصنفة في النطاق الأحمر أو الأصفر بتقديم طلبات استقدام جديدة حتى تستوفي الحد الأدنى من التوظيف المحلي.
ثالثًا، يجب أن تكون الشركة مسجّلة في نظام التأمينات الاجتماعية، مع إيداع الاشتراكات الشهرية لجميع الموظفين السعوديين دون تأخير. ويُعتبر هذا التسجيل مؤشرًا على الجدية في الالتزام بالنظام العمالي.
رابعًا، قد تتطلب بعض الأنشطة التجارية تصاريح إضافية من جهات حكومية متخصصة؛ فمثلًا، تحتاج المنشآت الصحية إلى ترخيص من وزارة الصحة، والمنشآت التعليمية إلى اعتماد من وزارة التعليم، بينما تتطلب المصانع موافقة الدفاع المدني والبلدية.
خامسًا، يُشترط تحديث "العنوان الوطني" للشركة عبر البريد السعودي، ليتطابق مع موقعها الفعلي، وهو شرط أساسي للتحقق الأمني ولضمان وصول المراسلات الرسمية.
وأخيرًا، يجب أن يكون لدى الشركة ممثل نظامي مفوّض عبر منصة "أبشر أعمال"، قادر على اتخاذ الإجراءات نيابة عنها. توفر هذه السجلات مجتمعة إطارًا قانونيًّا يضمن أن الشركة مؤهلة لإدارة كفالة عمالة أجنبية وفق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية.
نسبة التوطين (نطاقات) وتأثيرها على قدرة الشركة على الاستقدام
يُعد برنامج "نطاقات"، الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الآلية الأساسية لتقييم مدى التزام المنشآت السعودية بتوطين الوظائف. ويصنّف البرنامج الشركات إلى أربعة نطاقات (بلاتيني، أخضر، أصفر، أحمر) بناءً على نسبة الموظفين السعوديين مقارنة بإجمالي القوى العاملة لديها.
ويؤثر تصنيف النطاق بشكل مباشر على قدرة الشركة في استقدام عمالة أجنبية. فالشركات المصنفة ضمن "النطاق البلاتيني" أو "النطاق الأخضر" تتمتع بمزايا واضحة، منها إمكانية تقديم طلبات استقدام دون قيود، وسرعة في إصدار التأشيرات، بل وقد تحصل على حوافز إضافية مثل تخفيض رسوم المرافقين.
في المقابل، تواجه الشركات في "النطاق الأصفر" قيودًا جزئية؛ إذ يُسمح لها باستقدام عامل أجنبي مقابل كل موظف سعودي يتم توظيفه، مما يحد من نمو العمالة الأجنبية لديها. أما الشركات في "النطاق الأحمر"، فلا يُسمح لها بتاتًا بتقديم طلبات استقدام جديدة أو تجديد إقامات العمالة الحالية حتى ترفع نسبتها من التوطين وتنتقل إلى نطاق أفضل.
ويتم احتساب نسبة التوطين وفق معادلة ديناميكية تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة، نوع النشاط الاقتصادي، وعدد السعوديين المؤهلين فعليًّا للوظائف الشاغرة. ولذلك، يُنصح أصحاب الأعمال بمراجعة وضعهم في برنامج نطاقات بانتظام عبر منصة "Qiwa"، واتخاذ خطوات عملية لتحسين تصنيفهم—مثل توظيف كفاءات وطنية، تحسين بيئة العمل، أو إعادة هيكلة الوظائف.
باختصار، لا يُنظر إلى "نطاقات" كعائق بيروقراطي، بل كأداة استراتيجية لدفع سوق العمل نحو التوازن، وتعزيز فرص الكوادر الوطنية، مع ضمان أن الاستقدام يظل أداة مدروسة تُستخدم فقط عند الحاجة الفعلية.
الخطوات الرسمية لتقديم طلب استقدام عبر منصة مُدد
تُعد منصة "مُدد" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات الاستقدام في المملكة العربية السعودية، سواء للأفراد أو الشركات. وتضمن هذه المنصة تنفيذ الإجراءات بشكل آمن، شفاف، ومرتبط مباشرة بالأنظمة الحكومية ذات الصلة.
أولًا، يجب على مقدم الطلب (فردًا كان أو شركة) تسجيل الدخول إلى حسابه عبر منصة "مُدد" باستخدام بيانات "أبشر" أو "أعمال". ويجب أن يكون الحساب مفعلًا ومربوطًا بالسجل الوطني أو التجاري المطلوب.
ثانيًا، يختار المستخدم نوع الطلب: "استقدام عامل منزلي" للأفراد، أو "تأشيرة عمل" للشركات. ثم يُدخل البيانات الأساسية المتعلقة بالعامل المراد استقدامه، مثل الجنسية، المهنة، والمؤهلات (إن وُجدت).
ثالثًا، يتم رفع الوثائق المطلوبة إلكترونيًّا، مثل الهوية الوطنية، السجل العائلي (للأفراد)، أو السجل التجاري وشهادة التأمينات (للشركات). كما يُطلب تحديد مدة العقد وقيمة الراتب وفق نموذج العقد الموحّد للعمالة.
رابعًا، يقوم النظام بالتحقق التلقائي من أهلية مقدم الطلب، بما في ذلك تصنيف "نطاقات" للشركات، وحالة الكفالات السابقة للأفراد. إذا تم استيفاء الشروط، ينتقل الطلب إلى مرحلة الدفع.
خامسًا، يُسدّد مقدم الطلب الرسوم المطلوبة إلكترونيًّا (مثل رسوم التأشيرة، التأمين الصحي، ورسوم الخدمة). وبعد تأكيد السداد، يُرسل الطلب إلى الجهات المختصة للموافقة النهائية.
أخيرًا، في حال القبول، تُصدر التأشيرة إلكترونيًّا، ويمكن للعامل استخدامها لاستخراج تأشيرة الدخول من سفارة المملكة في بلده. تُرسل جميع مراحل الطلب إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مما يضمن تتبعًا دقيقًا دون الحاجة لمراجعة مكاتب خارجية.
كيفية ملء نموذج طلب استقدام إلكترونيًا بشكل صحيح
يُعد ملء نموذج طلب الاستقدام الإلكتروني عبر منصة "مُدد" خطوة حاسمة تؤثر مباشرة على سرعة الموافقة ودقة البيانات. ولضمان تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات الدقيقة أثناء التعبئة.
أولًا، تأكد من أن جميع بياناتك الشخصية (كالاسم الكامل، رقم الهوية، رقم الجوال، والعنوان الوطني) مطابقة لما هو مسجّل في نظام "أبشر". أي اختلاف بسيط—حتى في كتابة الاسم أو تاريخ الميلاد—قد يُسبب تعليق الطلب.
ثانيًا، عند تحديد نوع العمالة المراد استقدامها، اختر المهنة بدقة من القائمة المعتمدة (مثل: سائق خاص، مربّية أطفال، طباخ منزلي). لا تستخدم أوصافًا عامة أو غير رسمية، لأن النظام يعتمد على تصنيفات موحدة مرتبطة بلوائح العمل.
ثالثًا، أدخل بيانات العامل المستقبلية (التي ستُستكمل لاحقًا) بحذر: الجنسية، العمر التقريبي، والمؤهلات إن وُجدت. هذه المعلومات تُستخدم لربط الطلب بتأشيرة محددة، ويجب أن تتطابق لاحقًا مع جواز السفر عند الدخول.
رابعًا، حدد مدة العقد بوضوح (عادةً سنة قابلة للتجديد)، واكتب الراتب الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى النظامي (800 ريال للعمالة المنزلية). ويُفضل توثيق أي مزايا إضافية (مثل السكن أو الملابس) في حقل الملاحظات إن كان متاحًا.
خامسًا، راجع جميع الحقول قبل الضغط على "إرسال"، وتأكد من تحميل المستندات المطلوبة بصيغة واضحة (PDF أو JPG) وبأحجام مناسبة. وتجنّب ترك أي حقل إلزامي فارغًا، حتى لو كان غير ذي صلة—فبعض الحقول تتطلب إدخال "غير متوفر" يدويًّا.
وأخيرًا، احتفظ برقم الطلب واطلب إشعارًا بالبريد الإلكتروني لتتبع الحالة. ملء النموذج بدقة ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة أساسية لبناء علاقة نظامية وآمنة مع العامل منذ اليوم الأول.
الأسباب الشائعة لرفض طلبات الاستقدام وكيفية تجنبها
رغم وضوح الإجراءات، تُرفض العديد من طلبات الاستقدام في السعودية لأسباب إدارية أو نظامية يمكن تجنبها باتباع الدقة والتحقق المسبق. ومن أبرز هذه الأسباب: عدم استيفاء شروط الكفالة، أخطاء في البيانات، أو مخالفات سابقة لم تُنهَ.
أولًا، يُعد تصنيف الشركة في "النطاق الأحمر" أو "الأصفر" ضمن برنامج نطاقات سببًا مباشرًا لرفض طلب الاستقدام. ولتجنب ذلك، يجب على الشركات مراجعة نسب التوطين وتحسينها قبل تقديم الطلب.
ثانيًا، وجود كفالات سابقة غير منتهية—مثل عمالة هاربة أو إقامات منتهية دون تجديد—يُعتبر مخالفة جسيمة تؤدي إلى رفض فوري. لذا، يُنصح بإنهاء جميع إجراءات العمالة السابقة (عبر الخروج النهائي أو نقل الكفالة) قبل تقديم طلب جديد.
ثالثًا، الأخطاء في تعبئة النموذج الإلكتروني، مثل اختلاف الاسم عن السجل الوطني، إدخال رقم هوية خاطئ، أو عدم تطابق العنوان مع "العنوان الوطني"، تُسبب تعليق الطلب. ويجب التحقق من كل حقل مقابل الوثائق الرسمية قبل الإرسال.
رابعًا، عدم توفر الدخل الكافي أو عدم إرفاق وثائق إثبات الدخل (ككشف الحساب البنكي) يؤدي إلى رفض طلبات الأفراد، خاصة عند استقدام أكثر من عامل أو عمالة ذات رواتب مرتفعة.
خامسًا، تقديم طلب لعمالة لا يتوافق نشاطها مع نوع الكفالة (مثل شركة مقاولات تستقدم طباخًا دون مبرر تشغيلي) قد يُنظر إليه كاستغلال للنظام، ويُرفض بناءً على ذلك.
وأخيرًا، عدم دفع الرسوم في الوقت المحدد أو استخدام وسيلة دفع غير معتمدة قد يُفقد الطلب صلاحيته. لذا، يُوصى بمراجعة حالة الطلب فور التقديم، والتأكد من استكمال جميع الخطوات خلال المهلة المحددة. الالتزام بهذه النقاط يرفع فرص القبول إلى حد كبير ويوفّر الوقت والجهد.
نموذج طلب استقدام جاهز للتحميل (Word)
يُعد توفر نموذج طلب استقدام جاهز بصيغة Word أداة عملية تساعد الأفراد والشركات على إعداد مستندات أولية دقيقة قبل تقديم الطلب الرسمي عبر المنصات الحكومية. ورغم أن الطلب النهائي يُقدّم إلكترونيًّا عبر منصة "مُدد"، فإن وجود نموذج قابل للتعديل يُسهّل جمع البيانات، مراجعة الشروط، وتجهيز الوثائق المطلوبة دون أخطاء.
يحتوي النموذج الجاهز على جميع الحقول الأساسية التي تتطلبها الجهات المختصة، مثل: بيانات الكفيل (الاسم، رقم الهوية، العنوان، رقم الجوال)، نوع العمالة المراد استقدامها، الجنسية، المهنة، مدة العقد، الراتب الشهري، وتفاصيل السكن. كما يتضمن أقسامًا لتوثيق أي ملاحظات إضافية أو التزامات خاصة بين الطرفين.
تم تصميم هذا النموذج وفق أحدث الإرشادات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية، مع مراعاة متطلبات العقد الموحّد للعمالة المنزلية، مما يجعله متوافقًا مع الإجراءات النظامية الحالية. ويمكن تعديله بسهولة لإدخال المعلومات الشخصية، طباعته للمراجعة، أو استخدامه كمرجع أثناء تعبئة الطلب الإلكتروني.
النموذج مناسب لكل من: رب الأسرة الذي يرغب في استقدام عامل منزلي، أو مسؤول الموارد البشرية في شركة صغيرة يحتاج إلى هيكلة طلبه قبل رفعه رسميًّا. وهو خالٍ من التعقيدات، مكتوب بلغة واضحة، وخالٍ من الحقول الزائدة أو غير الضرورية.
باستخدام نموذج Word جاهز، تقل احتمالية الوقوع في أخطاء كتابية أو نسيان بيانات مهمة—وهي من أكثر الأسباب شيوعًا لتأخير أو رفض الطلبات. لذا، يُوصى بشدة بتنزيله، ملء بياناته مسبقًا، ثم مقارنته مع المتطلبات الرسمية قبل بدء الإجراءات عبر المنصة الحكومية.
الأسئلة الشائعة عن شروط الاستقدام في السعودية
هل يُسمح للأفراد باستقدام أكثر من عامل منزلي في السعودية؟
نعم، يُسمح للأفراد باستقدام أكثر من عامل منزلي، لكن بشروط. وفقًا لنظام مُدد، يحق للمواطن أو المقيِّم استقدام عامل واحد كحد أدنى، ويمكنه طلب عامل إضافي إذا توفرت لديه الإقامة المناسبة (مثل فلل أو شقق بمساحة تسمح بذلك) وتم استيفاء جميع الشروط الأمنية والمالية.
ما الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب لاستقدام عامل منزلي كفرد؟
لا يوجد حد دخل شهري موحد مُعلن رسميًا، لكن الجهة المانحة (مثل وزارة الموارد البشرية) تطلب إثبات القدرة المالية على تحمل التكاليف، وقد يُطلب كشف حساب بنكي أو راتب لا يقل عن 5,000 ريال سعودي شهريًا كمؤشر عام للأهلية، وقد تختلف المتطلبات حسب نوع العامل والمصدر.
هل يمكن للشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل بعد تقديم طلب استقدام؟
لا، لا يُسمح للشركات غير النشطة قانونيًا أو التي لم تبدأ عملياتها الفعلية بتقديم طلبات استقدام. يجب أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري، ولها سجل اشتراك نشط في التأمينات الاجتماعية، وأن تكون قد استوفت متطلبات برنامج نطاقات.
ما هي مدة صلاحية تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها؟
تأشيرة الاستقدام تكون صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ الإصدار. خلال هذه الفترة، يجب إكمال إجراءات دخول العامل إلى المملكة، وإنهاء إقامته النظامية. إذا لم يتم استخدام التأشيرة خلال هذه المدة، تُلغى تلقائيًا ويجب تقديم طلب جديد.
هل يُشترط وجود عقد عمل مكتوب عند استقدام عامل منزلي؟
نعم، يُشترط وجود عقد عمل إلكتروني موحد معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم توقيع هذا العقد عبر منصة "مُدد" ويحتوي على حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك الراتب، ساعات العمل، والإجازات.
كيف تؤثر مخالفات الكفيل السابقة على طلبات الاستقدام الجديدة؟
إذا كان الكفيل (فردًا أو شركة) لديه مخالفات سابقة مثل تأخير تجديد الإقامة، التستر، أو عدم الالتزام بشروط العقد، فقد يُرفض طلبه الجديد حتى يتم تصحيح الوضع وسداد الغرامات. بعض المخالفات الخطيرة قد تؤدي إلى تعليق حقه في الاستقدام مؤقتًا.
هل يمكن تغيير مهنة العامل بعد الاستقدام؟
لا يُسمح بتغيير مهنة العامل المنزلي (مثل الخادمة أو السائق الخاص) إلى مهنة تجارية أو صناعية دون إنهاء كفالته الحالية ونقل كفالته عبر قنوات نظامية، وهو أمر مقيد جدًّا ولا يُطبّق إلا في حالات استثنائية وبموافقة الجهات المختصة.
ما الفرق بين تأشيرة الاستقدام وتأشيرة العمل العادية؟
تأشيرة الاستقدام تُستخدم لجلب عمالة منزلية أو خدمية تحت كفالة فرد أو شركة، بينما تأشيرة العمل العادية تُمنح لموظفين يعملون في منشآت تجارية أو صناعية. تختلف الرسوم، الشروط، والإجراءات بين النوعين، كما أن كل تأشيرة مرتبطة بنوع عقد ووظيفة محددين.
تم ارسال التعليق وسيتم مراجعته من قبدل ادارة الموقع